فرایند اداری صدور 530 سند مالکیت در شهرستان بختگان تکمیل شده است
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۴۴۶۴
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، در راستای پیگیری مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان فارس حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با سفر به شهرستان بختگان به بررسی میزان پیشرفت صدور اسناد مالکیت خانوارهای این شهرستان پرداخت.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در این سفر یک روزه همچنین اسناد مالکیت فرمانداری و شبکه بهداشت این شهرستان را به مسئولین شهرستان اهداء کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والسلمین موسوی ضمن حضور در اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان و بررسی فرایند صدور اسناد مالکیت های شهروندان ، صاحبان املاک و ادارات و نهاد های این شهرستان در جلسه ای که با حضور مسئولان ذی زبط برگزار شد بر اجرای به موقع مصوبه سفر رئیس قوه قضاییه به استان در خصوص صدور اسناد مالکیت شهروندان تأکید کرد.
رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان اینکه اتمام فرایند قانونی صدور 530 سند، از زمان سفر رئیس قوه قضائیه تاکنون حاکی از همت همکاران در مجموعه ثبت استان و پیگیری های جدی قضایی و همراهی نهاد های اجرایی است گفت: دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان فارس در جهت رفع این معضل 40 ساله نقطه عطفی برای مردم این شهرستان است.
حجت الاسلام والسلمین موسوی برخورداری مردم شهرستان بختگان و شهرآباده طشک از مالکیت بر املاک و مستغلات خود را یکی از ابتدایی ترین حقوق آنان خواند و تصریح کرد: حل این معضل 40 ساله با ورود انقلابی رئیس قوه قضائیه محقق شد و همکاران ثبتی و قضایی شهرستان نیز در راستای تکمیل این اقدام و اجرای دقیق و به موقع مصوبات سفر به صورت شبانه روزی در حال انجام فرایند اداری صدور اسناد هستند.
رئیس کل دادگستری استان فارس در این سفر یک روزه از مردم شهرستان آباده طشک خواست تا ضمن مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن و همچنین اداره مسکن و شهر سازی این شهرستان جهت تشکیل پرونده اولیه و ثبت درخواست صدور اسناد مالکیت خود گفت: همانگونه که سازمان ها و نها های ذی ربط برای صدور این اسناد پای کار آمده اند لازم است مردم و اشخاص حقیقی نیز در جهت تکمیل این فرایند اقدام کنند تا این امر مهم که از جمله مطالبات 40 ساله مردم بوده در سریع ترین زمان انجام شود.
حجت الاسلام والسلمین موسوی همچنین بر نظارت مستمر کارگروه اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه بر روند صدور اسناد تأکید کرد و افزود: باید گزارش های روزانه و هفتگی اجرای مصوبات به حوزه ریاست دادگستری استان ارسال شود و در صورت بروز هر گونه مشکلی که فرایند صدور اسناد را تحت تأثیر قرار می دهد؛ سریعاً اعلام تا نسبت به رفع آن اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس در جریان سفر به شهرستان بختگان همچنین از دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف بختگان بازدید کرد و به صورت چهره به چهره با همکاران به گفتگو پرداخت.
این مقام ارشد قضایی استان همچنین از اجرای پروژه بیمارستان خیرساز امام هادی (ع) شهرستان بختگان که با حمایت دادگاه این شهر آغاز گردید نیز بازدید کرد و در جلسه جداگانه ای مشکلات معدن داران و صاحبان واحد های تولیدی را مورد بررسی قرار داد.
پایان پیام/ن
منبع: فارس
کلیدواژه: شهرستان بختگان سند مالکیت رئیس قوه قضائیه شهرستان بختگان استان فارس اسناد مالکیت سفر رئیس قوه صدور اسناد قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۴۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای